عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير يوم الخميس 04 فبراير 2016 على الساعة العاشرة و النصف صباحا. أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 201 بقاعة الاجتماعات بمقر الملحقة الإدارية الرابعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات.
في بداية اللقاء ثم الوقوف لقراءة الفاتحة على المرحوم مصطفى الزفري، والمرحوم مصطفى القرقري، والمرحوم احمد البراهمي، وأب الأخ محمد كرانة، ووالدة الأخ عزالدين الشراح رئيس مصلحة كتابة المجلس، ثم قدم رئيس المجلس الجماعي تقريرا عن أنشطته فيما بين الدورتين، كما ينص على ذلك القانون الداخلي المادة 25، منها عقد جلسات عمل مع كل من وزير السياحة، والأمين العام للحكومة الأستاذ إدريس الضحاك، ووزير التشغيل من اجل العمل على إنشاء وكالة للتشغيل بالمدينة، وعقد لقاء مع المدير الجهوي للسكة الحديدية، وحل إشكالية بلاد الريسوني وعقد لقاء مع ساكنة بلاد بتية وعدد من المواطنين وهيئات المجتمع المدني تهم عدد من القضايا المحلية الحيوية والملحة، كما تمت قراءة ملخص الدورتين السابقتين من طرف كاتب المجلس كما تنص عليه المادة 90 من القانون الداخل.
وقد صادق المجلس على قرار تأجيل النقطة المتعلقة بالفصل 07 من كناش التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لنصب اللوحات الاشهارية الى دورة لاحقة.
بينما صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من اجل خلق وكالة محلية، بحضور ممثلة عن الوكالة، التي قدمت عرضا حول أهم المحطات التاريخية للوكالة، والأهداف الإستراتيجية والدراسات الاستكشافية حول التشغيل حيث ذكر السيد رئيس المجلس الجماعي بأنه قد التزم مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتوفير المقر، مقر التعمير سابقا، و الدور الهام الذي ستقوم به الوكالة في إيجاد فرص الشغل للمعطلين بالمدينة، و لما تكتسيه من أهمية بالغة على مستوى مستقبل أبناء المدينة، ومواكبة المقاولات ودعم الباحثين عن عمل للاندماج في الحياة العملية من طرف الوكالة، وتقريب الخدمات من الباحثين عن الشغل والمقاولات وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي.
كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة المتعلقة ببيع آليات و أدوات جماعية التي تم الاستغناء عنها.
وصادق أيضا أعضاء المجلس الجماعي على تحويل بعض فصول ميزانية التجهير، وبرمجة فائض ميزانية 2015.
كما تمت المصادقة على رفع ملتمس لتوسيع المدار الحضري وقد ثمن أعضاء المجلس الجماعي هذه المبادرة لما لهذا المطلب من أهمية قصوى في فتح أفاق واسعة في إستراتيجية التخطيط الحضري وتوفير وعاء عقاري ومجال ترابي الذي يشكل ركن أساس في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للمدينة،والسعي لخلق منطقة صناعية والمرافق الاجتماعية الضرورية.
كما تمت المصادقة على نزع ملكية الأرض المجاورة لسيدي مخلوف بالمرينة،. لانجاز مرفق عمومي فوق الأرض المذكورة .
