في إطار دعم ديناميات المشاركة الديمقراطية في المغرب ، نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء ندوة حول : أي دور للجماعات الترابية في تنزيل قانون الحق في الحصول إلى المعلومة ؟
وذلك يوم الاحد 07 فبراير 2021 ، بالمنتجع السياحي ليكسوس بيتش بالعرائش ، حيث تشرفت بإلقاء عرض في الموضوع وفق المنهجية و المحاور التالية :
الإطار القانوني و المرجعي :
_ الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية بالمغرب لاسيما دستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ، و يبقى أهمها الحق في الحصول على المعلومات ( الفصل 27 من الدستور ) .
_ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
_ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات .
تجربة جماعة القصر الكبير :
_ صدور القانون 31.13 بتاريخ 22 فبراير 2018 و بعد سنة من نشره ، تعيين إطارا مكلفا بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات لدراستها وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 10 منه .
_ النشر الإستباقي وفقا للقانون 31.13 (بيان الميزانية ، قائمة القروض ، قائمة الموارد المالية ، قائمة الجمعيات و الهيئات المستفيدة من الدعم ، برنامج عمل الجماعة ... ) .
_ النشر طبقا للمقتضيات القانونية .
_ إنشاء موقع إلكتروني محين على شبكة الإنترنت خاص بالجماعة .
_ إنشاء " تطبيق جماعتي " بالهواتف الذكية .
_ صفحة فايسبوك للجماعة محينة .
_ الحصيلة ، أن الإدارة لم تتوصل بأي طلب في الموضوع حتى و لم ينضبط للشكليات المنصوص عليها بعد سنتين من بدء سريان القانون .
الخلاصة :
ضرورة تعميم الوعي لدى المواطنين بخصوص هذا الحق بتكاثف جهود الجميع ، الوزارة الوصية ، الأحزاب السياسية ، المجتمع المدني و تبقى المسؤولية على عاتق رئاسة الحكومة التي تحدث لديها لجنة الحق في المعلومة ، باستعمال الإعلام العمومي و كافة الوسائل المتاحة لنشر الوعي لدى المواطنين .
