انطلاقا من المقاربة التشاركية وتفعيلا لمبدأ إشراك جميع المصالح الجماعية، وفي إطار تحسين الحكامة المحلية على مستوى الجماعة، عقد رئيس المجلس الجماعي السيد محمد السيمو اجتماعا مع رؤساء المصالح المختصة بالجماعة، حضره نوابه وبعض أعضاء المجلس مساء يوم الأحد 28 فبراير 2016 بقاعة الاجتماعات بالجماعة، وذلك تنزيلا لسياسة التواصل المستمرة التي رسمها المجلس من اجل الإنصات لصوت الموظفين في إطار مقاربة شمولية ومندمجة، بهدف الرفع من التحديات المطروحة على الجماعات الترابية الكامنة في تحديث الإدارة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنات.
في بداية اللقاء تم الترحيب بالحضور من طرف رئيس المجلس الجماعي حيث ذكر بالرهان المتعلق بتحديث الإدارة والذي يكمن أساسا في التكوين المستمر للأطر والموظفين وتطوير المرافق الجماعية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة، ومواكبة المستجدات التي طرأت على المنظومة العامة وفق مقاربة مندمجة ورؤية مستشرفة للإدارة.
كما عرف هذا اللقاء تدخل رؤساء المصالح حيت تم تحديد مجموعة من الاحتياجات الآنية و المتوسطة والبعيدة، وكذا ظروف الاشتغال الصعبة في الملحقات الإدارية من حيت التجهيزات المكتبية والمرافق الصحية، كما تم استحضار ضرورة الرفع من مستوى قدرات الموظفين لمواكبة المستجدات القانونية التي عرفها تنظيم الجماعات الترابية.
في هذا السياق أكد السيد الرئيس وبعض نوابه على سياسة المجلس الرامية الى إعادة الاعتبار للمرفق الجماعي ومن خلاله للعنصر البشري باعتباره أداة أساسية لأي تنمية مندمجة. حيث سطر المجلس بعض الخطوات ذات الطابع الاستعجالي من خلال التدخل في بعض الملحقات وعصرتنها انسجاما مع مشروع الرقمنة للملحقات المزمع تنزيله بشراكة مع وزارة الداخلية، وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة اطر وموظفي الجماعة لمواكبة مختلف الإصلاحات التي عرفها تسيير وتنظيم الجماعات الترابية، وكذا تطعيم الجماعة بالأطر اللازمة لتطوير الإدارة والاستجابة لحاجيات المواطنين، وفي الجانب الاجتماعي تم الحديث عن الجمعيتين الممثلة للموظفين وضرورة إدماجهما لتستجيب لحاجيات الموظفين، حيث أعلن السيد الرئيس عن دعمه لإدماج الجمعيتين واستعداد المجلس المبدئي للوقوف بجانبهما من اجل إخراج المشروع السكني للموظفين الى حيز الوجود انسجاما مع قناعة المجلس بضرورة توفير جميع الشروط الاجتماعية للموظفين بغية الرقي بالعنصر البشري ومن خلاله الإدارة المحلية .
