اصدر المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالمغرب فرع القصر الكبير التابع للإتحاد المغربي للشغل بلاغا بتاريخ 8 اكتوبر2022. ثمن فيه مبادرة رئاسة المجلس الجماعي الهادفة بالنهوض باوضاع الموظفين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.والتنديد بالحملة غير المسؤولة التي تحاول المس بحقوق ومكتسبات موظفي الجماعة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في إطار تتبع المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالمغرب فرع القصر الكبير التابع للإتحاد المغربي للشغل للدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنعقدة بتاريخ 6/7 أكتوبر 2022، وما أثير فيها من نقاش حول الزيادة في فصل الميزانية المخصص لتعويضات الموظفين والعمال.
نعلن للرأي العام الوطني والمحلي:
- إن المكتب النقابي يثمن ويشيد بتفعيل رئاسة المجلس الجماعي للقصر الكبير لمكسب الزيادة في الفصل المتعلق بتعويضات مختلفة للموظفين والعمال في ميزانية الجماعة لسنة 2023، والذي جاء في إطار الحوار بين المكتب النقابي ورئاسة المجلس الجماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة والتعويضات عن الأشغال الإضافية طبقا لمقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة الموظفين والعمال الذين يقومون بالأشغال المحددة بمقتضى المادة الثانية من القرار الوزاري سواء كانوا إداريين أو تقنيين المصنفين في سلالم الأجور من 6 إلى 9.
- إن المكتب النقابي ينوه بمبادرة رئاسة المجلس لرفع الحيف عن عدد من موظفي وعمال الجماعة الذين يمارسون أعمالا شاقة وملوثة ولم يكونوا يستفيدون من التعويضات المقرة لها قانونا، حيث إن عدد من مسؤولي الجماعات الترابية يحرمون فئات عريضة من الموظفين الممارسين لهذه الأعمال من التعويضات بمبررات واهية وضعيفة ويعسفون على موظفيهم ويمنعونهم من هذا الحق الذي يستند إلى أسس قانونية.
- إن المكتب النقابي وهو يزف للعمال والموظفين بجماعة القصر الكبير توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التعويضات، يطالب رئاسة المجلس الجماعي بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفت بعض موظفي الجماعة، كما يطالب بتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد والدبلومات العليا.
وفي الأخير إن المكتب النقابي وبعد تدارس هذه الوضعية المتأزمة بكل جدية ومسؤولية يعتبر الزيادة في فصل التعويضات خطوة إيجابية في أفق تحقيق كل المطالب المشروعة وتنفيذ ما تم الإتفاق بشأنه، ويدين وبشدة الحملة غير المسؤولة ضد مكتسبات أطر وموظفي وأعوان الجماعة التي تحاول النيل من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام وموظفي جماعة القصر الكبير بشكل خاص.
