انسجاما مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون الداخلي للمجلس ، عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير دورتين متتاليتين ، واحدة عادية في شهر فبراير 2016، والثانية استثنائية في شهر مارس 2016 ،تضمنتا 24 نقطة في جدول أعمالهما، كسابقة من نوعها في تاريخ المجالس المتعاقبة عل تسيير مدينة القصر الكبير، هذا الزخم القانوني والعملي ، يعكس بالملموس مدى المسؤولية والالتزام اللذان يميزان عمل المجلس الفتي ،متحدين كل أشكال التشويش وتهريب الحقائق وتعويمها الممارس من طرف المعارضة التي يبدو أنها استحلت كراسي المسؤولية وتوزيع المنافع بين حواريها، حيث أنها لم تستوعب ولم تتقبل موقعها الحالي ، رغم ما يتيحه القانون التنظيمي الجديد وكذا القانون الداخلي للمجلس من أدوار جديدة للمعارضة .
وبالرجوع إلى مضمون جدول أعمال الدورتين، وبعيدا عن كل الشكليات وخطاب المظلومية –الذي يتقنه أهل المعارضة – تاريخيا وفي مختلف المواقع (معارضة أو تسييرا )،يمكن للمتتبع الموضوعي رصد التجاوب والتفاعل السريع للمجلس مع مطالب مختلف القوى الحية بالمدينة ومن خلالها مع تطلعات ساكنة القصر الكبير عامة ، من خلال النقط المدرجة بجدول أعمال الدورتين، انسجاما مع رؤية المجلس التي تؤكد محورية القطاعات الاجتماعية (التشغيل ،الصحة ،الجانب الأمني.....)في أجندتها السياسية،وكذا تنزيل المشاريع المندمجة الرامية إلى تأهيل مدينة القصر الكبير لتواكب المشاريع المنجزة على المستوى الجهوي .
في هذا السياق ،وانسجاما مع قناعة المجلس المبدئية باعتبار الصحة حق أساسي لصيانة كرامة المواطن، قام المجلس من خلال الدورتين السالفتين بمسائلة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة عن الوضع المتدهور للقطاع بالمدينة،وضرورة التعجيل بتجاوز الإكراهات و الاختلالات المسجلة ،مع ضرورة احترام كرامة المواطن وحسن الاستقبال، وتوفير الأطر الطبية والمستلزمات الضرورية ، مقترحا في نفس السياق المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، لإنجاز مستوصف بأولاد أحميد ودار للولادة ،للتخفيف من الضغط على المستشفى المحلي والتجاوب مع انتظارات الساكنة ،كما تم في نفس الإطار ربط الاتصالات الضرورية لتسريع انجاز المستشفى الجديد والتدخل لإنجاز بعض المرافق المواكبة،الشيء الذي من شأنه أن يخفف من معاناة ساكنة القصر الكبير في المجال الصحي ،مما يؤكد مرة أخرى قناعة المجلس بأن الإنجازات الميدانية والتجاوب مع مصالح الساكنة، هو ما يشكل صلب اهتمامات المجلس ،وأن محاولة التشويش المغرضة الممارسة من بعض محترفي العمل السياسوي المغرض،لن تثنيه عن رسالته النبيلة في خدمة المواطن القصري.
وفي إطار التجاوب مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للساكنة عمل المجلس على إدراج نقطة توسيع المدار الحضري ،مما سيسمح بتنزيل مطلب المنطقة الصناعية التي من شأنها تنشيط المنطقة اقتصاديا، وفتح أفاق التشغيل لفائدة شباب ونساء المنطقة ، كما تم بموازاة ذلك تسهيل إحداث فرع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عن طريق وضع رهن إشارتها مقر تابع للجماعة، لتسهيل ولوج الشباب إلى خدمات هذه الوكالة سواء على مستوى التشغيل أو التكوين، وتفادي تكاليف التنقل المستمر إلى مدينة العرائش التي ترهق كاهل الأسر بمدينة القصر الكبير .
وتفاعلا مع صوت المجتمع من أجل تحسين الوضعية الأمنية بالمدينة عمل المجلس على توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن من أجل اجل تحسين خدمات الأمن بالمدينة.
وتنزيلا لرؤية المجلس الرامية إلى إنجاز المشاريع المهيكلة على مستوى النهوض بالمدينة ،تم خلال الدورتين، المصادقة على اتفاقية تمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لمدينة القصر الكبير برسم سنة 2016 ، و الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الجهوي المندمج للتنمية السياحية، وكذا الإعداد لاتفاقية شراكة حقيقية مع المكتب الوطني للسكة الحديدية، من أجل بناء منشآت فنية ذات جمالية وجودة ،تقطع مع الاختلالات المرتكبة في عهد المجلس السابق ،والذي غالط الرأي العام أكثر من مرة بادعائه إبرام اتفاقية شراكة مع المكتب السالف الذكر ، في حين أن واقع الحال يؤكد بالملموس أن عدد من المشاريع والاتفاقيات كانت تظل حبيسة حقيبة رئيس المجلس السابق ، دون مشاركة الأطراف المفترضة، مما يشكل تدليسا حقيقيا على إرادة المواطنين ،ويكذب المغالطات التي يتم ترويجها عن جدية وصدقية المسؤولين السابقين.
ولتنزيل هذه المشاريع وغيرها عمل المجلس من خلال الدورتين، العمل على الرفع من مداخيل الجماعة من خلال مجموعة من الإجراءات العملية ،خصوصا إيجار منتوج المسبح البلدي ، اللوحات الإشهارية ، إيجار الأمكنة المخصصة لبيع الأضاحي ،هذه المداخيل وغيرها مجتمعة ستساهم لا محالة في الرفع من ميزانية الجماعة وبالتالي استثمارها في مشاريع مهيكلة بالمدينة .
قناعة المجلس الراسخة بالشفافية والمسؤولية، توج بالتفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام لتغطية الدورة الاستثنائية لشهر مارس، حيث تم قبول جميع طلباتها بتغطية الدورة التي قدمت للإدارة المحلية ، هذا الدور الذي يتقمصه للأسف بعض المنتخبين بعيدا عن دورهم الحقيقي ألا وهو التداول والترافع على القضايا الحقيقية والملحة لساكنة القصر الكبير .
وختاما وخلافا لخطاب المظلومية والقول بانعدام الديمقراطية فقد خصص المجلس دورة فبراير في جلستها الثانية ،للتفاعل مع الأسئلة الكتابية الموجهة وفق المساطر المعمول بها من قبل أعضاء المجلس الجماعي في مختلف المواضيع ، وهو ما يفند ادعاءات المعارضة التي يبدو أنها لم تستسغ فشل مخططها في نسف الدورة الاستثنائية ،عبر التشويش وخلق أجواء التوتر ،ومقاطعة رئاسة الجلسة طيلة مدة الدورة ،والتلفظ بمصطلحات بديئة في حق أعضاء المجلس وكذا في حق عموم المواطنين الحاضرين ،لتختتم مسرحيتها الضعيفة الإخراج ،بالامتناع عن التصويت على النقط المدرجة سواء بالرفض أو القبول أو الامتناع في خرق سافر لمقتضيات القوانين المعمول بها.
إن المشاريع المستقبلية والواردة في الدورتين هي ما تقض مضجع المعارضة التي تعمل جاهدة مستعملة كل الحيل وأساليب التشويش لعرقلة تنزيلها على أرض الواقع مصرة على تأبيد وضعية التدهور التي عاشته القصر الكبير لمدة طويلة من التسيير الفردي المنغلق .
