ضمن المخطط إلاستراتيجي في مسار تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات. وتنزيل رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة عبر منصات الكترونية . وكذا ضمن التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة الوبائية كوفيد 19.
واستحضارا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 الصادر بتاريخ 22 ماي 2020.وحرصا من الجماعة في اطار التدابير الصحية على سلامة الموظفين وجميع المرتفقين تقرر إيداع مراسلاتهم وكذا الاطلاع على مالها عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتدبير المراسلات الإدارية .و الشروع بالعمل بمكتب الضبط الرقمي ابتداءا من يوم الاثنين فاتح 01 يونيو 2020. وذلك عبر الرابط التالي
وعليه يعلن رئيس المجلس الجماعي الى جميع المرتفقين وعموم المواطنين استخدام هذه الخدمات الالكترونية ، وعدم التنقل إلى الجماعة إلا للضرورة القصوى والتعامل مع الجماعة الترابية الكترونيا ضمن مسار تقريب الخدمات الادارية .
وبه وجب الإعلام
