
من اجل تدعيم مسار السياسة الفلاحية بالمملكة تمت المصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين هامين اثناء اجتماع حضره معالي وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي مع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.يتعلق الأمر بمشروع قانون بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون بتغيير وتتميم يتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
السيد محمد السيمو بصفته البرلمانية حضر اشغال هذا الاجتماع مؤكدا على اهمية المصادقة على هذه القوانين التي سوف تساهم بشكل فعال في تسريع النهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا عامة وكذا على مستوى منطقة حوض اللوكوس التي لها افاق واعدة في التنمية الفلاحية خاصة مع المشاريع الهيكلية الكبرى التي سوف يتم تنزيلها قريبها وفي مقدمتها مشروع القطب الفلاحي اللوكوس