تداولت بعض الصفحات الفايسبوكية خبر الغاء مقررات الدورة الاستثنائية السابقة للجماعة، وهو الخبر الذي لا اساس له من الصحة ، و جاء على خلفية مراسلة واردة من عمالة الاقليم تتضمن ملاحظة حول النقطة المتعلقة بالفلاحة و الصيد البحري ؛ فيما تمت المصادقة على جميع النقط الاخرى.
و تجدر الاشارة الى ان الجماعة كانت سباقة الى ادراج هذه النقطة ضمن جدول اعمال الدورة الاستثناءية المقبلة و المقرر عقدها يوم 24/08/2016 بعد استكمال جميع الاجراءات ذات الصلة ، و التي لم يسعف الوقت لاخذها بعين الاعتبار خلال الدورة السابقة.
وعليه فان الجماعة تدين الاستغلال السياسوي لمراسلة ادارية عادية من طرف جهات تسعى لعرقلة المشاريع التنموية التي يعمل المجلس الجماعي على انجازها حاليا. كما نؤكد للساكنة ان مثل هذا التشويش لن يزيدنا الا اصرارا و عزما على السير قدما خدمة للصالح العام.