لقد سبق للسيد الرئيس التصريح بأن المعارضة صوتت ضد تداول المجلس في شأن اتفاقية الشراكة بين الجماعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري إعمالا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات كما هو مبين في الصورة المرفقة ، كما اوضح كذلك ان المكتب المسير لجأ لهذه الألية نظرا لتوصله في اخر لحظة بنموذج الاتفاقية .
غير ان النية المبيتة للمعارضة في تعطيل جل المشاريع التنموية التي جاء بها المجلس الحالي ، تبينت من خلال مراسلتها للسيد عامل الاقليم مطالبة اياه بالتعرض على محضر الدورة الاستثنائية بدعوة خرق احكام المادة 28 من القانون التنظيمي السالف الذكر، هذا الفعل الذي يكرس فكرة ان المعارضة تعيش اليوم فترة احتضار وموت سريري على اعتبار التناقض الذي سقطت فيه ، بحيث اننا نجد اليوم بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي تنشر مقاطع من محضر الدورة الاستثنائية التي تبين ان المعارضة صوتت لصالح الاتفاقية وفي نفس الوقت تقدمت المعارضة بشكاية الى السيد عامل الاقليم بغية التعرض على محضر الدورة ، وهذا ما يكرس ازدواجية الخطاب لدى مكونات المعارضة كما يكرس الاسلوب الذي تنهجه منذ تولي المجلس مسؤوليات تدبير الشأن المحلي بحيث عمدت الى نشر الاكاذيب وخلق البلبلة في الشارع القصري وهذا يتضح جليا من خلال مجموعة من القضايا والملفات منها ملفي الوضعية الامنية بالمدينة والمسبح البلدي ...
كما يتضح من خلال حرص المعارضة وحوارييها ، على تعميم بعض المغالطات القانونية بحيث اننا نجدها تصر على الترويج لمصطلح إلغاء المقررات بذل مصطلح التعرض على المقررات الذي هو من اختصاص السلطات الاقليمية ، أما الالغاء فهو من اختصاص المحكمة الادارية ، اذا تشبت المجلس بمقرراته كما تنص على ذلك المادة 117 من القانون التنظيمي 14-113 .
إننا كأغلبية كنا ننتظر من الاخوة في المعارضة اغناء عمل المجلس بالتجربة التي راكموها على مدى الولايتين السابقتين ، بدل المضي في هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة المدينة والساكنة على السواء.
