رئيس المجلس الجماعي السيد محمد السيمو يجيب على الأسئلة الكتابية للسادة أعضاء مجلس الجماعة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016
انسجاما مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون الداخلي للمجلس ، واصل المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير أشغال دورة أكتوبر العادية ،يومي الثلاثاء 18أكتوبر 2016على الساعة العاشرة و النصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الملحقة الإدارية الرابعة وإعمالا لنصوص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات خاصة المادة 46 ، تم طرح مجموعة من الأسئلة من طرف المستشارين ،تمحورت حول مختلف القضايا التي تهم الشأن العام المحلي ، حيث تمت الإجابة من طرف رئيس المجلس الجماعي ونوابه على جميع الأسئلة المطروحة والتجاوب معها ،وإعطاء توضيحات اللازمة في هذا السياق ،وذلك تكريسا لمبدأ الانفتاح على جميع انشغالات أعضاء المجلس .
وقد تم تقديم إجابات حول مجمل الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وتقديم توضيحات من طرف الرئيس ونوابه بخصوصها ومناسبة لتنوير الرأي العام حول أنشطة المجلس وتفاصيل حول القضايا المطروحة ليختم المجلس دورته برفع برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله .
وفي هذا الإطار ندرج جانب من الأجوبة المقدمة جواب السيد حسن الحسناوي النائب الأول للرئيس المتعلق بالسؤال الأول بخصوص الصفقات المنجزة من طرف الجماعة للرد على هذا السؤال كان من اللازم أن يكون مرجعي هو مدونة الصفقات في البداية لابد من التذكير بالمبادئ العامة التي تحكم إبرام الصفقات العمومية.
حسب المادة الأولى من الباب الأول من المرسوم رقم 349 - 12 - 2 المتعلق بالصفقات العمومية:يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ العامة التالية:
1- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية
في هذا الصدد ، لم ترد على مصالح الجماعة أي شكاية بسبب منع أحد من المشاركة في الصفقات التي تطرحها هذه الجماعة ، وعليه فإن الجميع حر في الولوج إلى الصفقات الجماعية .
2- المساواة في التعامل مع المتنافسين
لايمكن لأحد أن يشكك في نزاهة اللجنة الخاصة بالصفقات ولم يسبق في هذه الفترة التي سيرنا فيها أن توصلنا بشكاية في الموضوع تقول أن لجنة الصفقات تكيل بمكيالين في تقيم ملفات المتنافسين ودليلنا في ذلك هو الملفات التي يحتفظ بها لمدة 5 سنوات على الأقل ، والتي سوف تخضع للتفتيش والتدقيق من طرف الجهات المعنية .
3- ضمان حقوق المتنافسين
إن حقوق المتنافسين في الصفقات العمومية مضمونة بحكم القانون ولكل من يرى أنه تعرض للتعسف من طرف الجماعة أن يقدم طعون لدى الجهات المختصة لإيقاف مسطرة المنافسة وإلى يومنا هذا لم يقدم أي من المنافسين طعونا.
4- الشفافية في اختيار صاحب المشروع
لن يختلف اثنان على أن المكتب المسير الحالي ( أكثر من أي مكتب سابق أن تقلد مسؤولية التسيير )أكثر شفافية وتواصل مع المواطنين قبل - وأثناء وبعد إسناد الصفقات سواء على مستوى الوسائل الإلكترونية أو الملصقات في مقر الجماعة أو من خلال التصريحات إلي يعطيها السيد رئيس المجلس لوسائل الإعلام بكل أنواعها.
من خلال هذه المبادئ الأربعة يمكن أن أقيس عمل هذا المكتب فيما يخص تدبير الصفقات العمومية أنه ملتزم بالقوانين العامة وقانون الصفقات خاصة وأن الحديث عن ما يروج (الإشاعات ) هنا من قبيل التشويش على هذا المكتب المسير ولا يرقى لكي يطرح فيه مثل هذا السؤال.
السؤال رقم 2-
جواب السيد مصطفى الزباخ النائب الثاني للرئيس المتعلق بالسؤال الأول بخصوص برنامج عمل الجماعة
بخصوص السؤال السيد عبد المجيد أمين حول برنامج عمل الجماعة، إن المراحل التي قطعها المجلس الجماعي والخطوات التي قام بها:
تم عقد اجتماع إخباري تشاوري بتاريخ 8شتنبر 2016بمقر الجماعة ، بحضور رئيس المجلس الجماعي وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه وكذا موظفي الجماعة ، وذلك تطبيقا للمادة 04 من المرسوم رقم 02.16.301المتعلق بتحديد مسطرة برنامج عمل الجماعة .
تم إعداد القرار المتعلق بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتاريخ 16شتنبر 2016 يتضمن مختلف مراحل إعداد برنامج عمل (انطلاقا من التشخيص وصولا إلى مرحلة إعداد وثيقة البرنامج وعرضها على اللجان الدائمة ومن تم على أنظار المجلس الجماعي )، وفق ما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 ، وكذا المرسوم رقم 02.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة برنامج عمل الجماعة .
تبليغ السيد العامل بقرار إعداد برنامج عمل الجماعة .
توجيه مراسلة إلى السيد عامل الإقليم العرائش بتاريخ 12 أكتوبر 2016تتعلق بطلب المساعدة التقنية من خلال التدخل لدى المصالح الخارجية بغية توفير جميع المعلومات والمعطيات التي بإمكانها المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة .
ورغم كل المعيقات الموضوعية الخارجة عن إرادة المجلس الجماعي فإن إرادة المجلس القوية والمبدئية من اجل انجاز برنامج عمل الجماعة وفق منهاج تشاركي هدفه الأول والأخير خدمة مصلحة المدينة ومن خلالها ساكنة القصر الكبير
السؤال رقم 3-
جواب السيد عبد السلام البياتي النائب الثالث للرئيس المتعلق بالسؤال الاول بخصوص انشاء المركز الصحي بحي اولاد احميد
في هذا الإطار نود إخباركم أن المكتب المسير يسهر على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بتفعيل اتفاقات الشراكة التي صادق عليها المجلس مع مختلف الشركاء بدون استثناء سواء بإرسال هذه الاتفاقيات إلى الأطراف الأخرى قصد توقيعها أو بتوجيهها إلى سلطة المراقبة الإدارية قصد التأثير عليها أو بتقنية هذه الاتفاقيات في حالة استكمال كل الإجراءات المطلوبة.
وبخصوص اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنشاء مركز صحي بحي أولاد حميد والتي تجمع بين الجماعة ووزارة الصحة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
يشرفني أن أحيطكم علما أن الجماعة قد سبق لها توجيه هذه الاتفاقية قصد التوقيع إلى وزارة الصحة .
وأن رئاسة المجلس تحرص على المتابعة الشخصية للتعجيل بتوقيع هذه الاتفاقية رغم الإكراهات المرتبطة بالرهانات الانتخابية التشريعية ، وتأثيراتها على السير العادي لمختلف مرافق ومؤسسات الدولة .
السؤال 4
جواب السيد حسن اصيكوك النائب الرابع للرئيس حول السؤال المطروح من قبل السيد مصطفى التمسماني
في إطار إستراتيجية المجلس الجماعي القصر الكبير الرامية إلى الدعم و النهوض بهيئات المجتمع المدني المعنية بالشأن الثقافي والرياضي والترفيهي التربوي والاجتماعي والبيئي للمدينة. وجوابا على سؤالكم حول الجهة المستفيدة من سيارة الجماعة التي تعرضت لحادت سير يوم 25 غشت الماضي، على الطريق الوطنية رقم 1 قرب جماعة خميس الساحل .
يشرفني أن أحيطكم علما أن جمعية العرفان للتربية و التنمية الاجتماعية و البيئة هي الجمعية المستفيدة من سيارة الجماعة بناء على طلبها الذي تمت الموافقة عليه المسجل بمكتب الضبط تحت عدد 5965 / 18 غشت 2016 ،وذالك في إطار الدعم و المواكبة التي يوفرها المجلس لمختلف الجمعيات الفاعلة في المدينة دون استثناء أو إقصاء من اجل مساعدتها على تنفيذ برامجها و أنشطتها.
علما أن الحافلة المعنية تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد وضعها رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني بالمدينة.
