رئاسة المجلس تندد بسياسة الاسترزاق السياسي للمعارضة ومحاولة تغطيتها على الإرث السيئ للمجلس السابق في مجال التعمير
في سياق الحملات التضليلية التي تشنها المعارضة التي تعمل جاهدة من خلالها تبخيس وعرقلة مجهودات المجلس الذي يشتغل بدينامية جعلت الساكنة تتصالح مع مؤسسة الجماعة بحكم المقاربة التشاركية والتواصلية الجديدة المنتهجة من طرف التحالف المسير الذي يجسد سياسة القرب واعتماد لغة الصراحة والصدق والإنصات لهموم المواطنات والمواطنين تقطع مع أسلوب التحكم والتعالي المنتهج من طرف المجلس السابق ،مما جعل هذه المعارضة تصاب بالإحباط وتسعى يائسة لعرقلة عملنا ونشر الأكاذيب، وأخرها استغلال حادثة هدم أحد المنازل بحي أولاد أحميد، وهي محاولة بئيسة تكشف النفاق السياسي للمعارضة واستغلالها معاناة المواطنين وساكنة بعض الأحياء التي عانت من التهميش والإقصاء في الولاية السابقة .
وفي هذا الصدد يشرفنا أن نعلن للرأي العام أننا جعلنا من قضية النهوض وإعادة الاعتبار لهذه الأحياء المهمشة سابقا أحد الأولويات الرئيسية في اهتماماتنا ، وفي هذا الإطار نذكر بمعاناة ساكنة دوار زبيدة بحي السلام ، مع المجلس السابق حيث كان هذا الحي يعيش في أوضاع لا إنسانية خطيرة تنتهك كرامتها ، ولا تتوفر حتى على أبسط الخدمات الأساسية المتعلقة بالتطهير السائل والصرف الصحي .
وفيما يتعلق بحي أولاد أحميد فقد تقرر من طرفنا اعتماد برنامج شامل للتأهيل يشمل تدعيم البنية التحتية والطرق ومدخل المدينة من جهة هذا الحي ،وإصلاح وإنشاء عدد من المرافق الجماعية لتقريب الإدارة من المواطنين ،وأخرى لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي ،وكذا مرافق رياضية وثقافية في إطار رؤية تنموية واعدة بكل خير لهذه الساكنة.
وفيما يتعلق ببعض الإشكاليات المتعلقة بالتعمير نشير بأنها من مخلفات الإرث السيئ الذي خلفه المجلس السابق في مجال سياسته في هذا القطاع وخروقاته ، والذي وصل الى حد تدخل المئات من رجال السيمي نجم عنها من حوادث مؤلمة كانت إحدى ضحاياها أحد المواطنات بهذا الحي (...)
ونحن في هذا الإطار نسعى إلى الحرص على معالجة كل الإشكالات المتعلقة بملف التعمير بحي أولاد أحميد وغيره من الأحياء بكل مسؤولية ، والسعي لدى كافة الجهات المتدخلة (مصالح التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية...) في هذا الموضوع كل في نطاق اختصاصه القانوني واحترام الالتزامات الملقاة على كل طرف لمواجهة التحديات في إطار التعاون والبحث عن الحلول الواقعية ،والقانونية الناجعة للتخفيف من معاناة المواطنين واستحضار القوة الاقتراحية البناءة، والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية وليس اللجوء إلى التحريض والتضليل والنفاق السياسي في محاولة للتستر على مخلفات سوء التسيير والافتقار لرؤية متكاملة لمعالجة الإشكالات الحقيقية للمدينة.
وأخيرا نؤكد على عزمنا على مواصلة العمل والتنسيق مع كل الهيئات والمؤسسات والقوى المواطنة الغيورة على المدينة لما فيه خير الساكنة التي نعدها على مواصلة أوراش الإنقاذ والإصلاح خدمة للوطن والمواطن.
