عكس كل الادعاءات السياسوية المجلس اعتمد المقاربة التشاركية وقام بتوسيع لائحة المستفيدين الى ضعف الجمعيات مقارنة مع المجلس السابق والقطع مع الرؤية الحزبوية الضيقة
اكد كاتب المجلس رشيد الصبار ان عملية التداول في توزيع المنح على الجمعيات المحلية تمت عن طريق التداول الديمقراطي بين مكونات التحالف الثلاثي المسير للمجلس الحالي واعتماد مقاربة تشاركية تسعى لترسيخ مبدأ التوسيع من دائرة المستفيدين حيث تم مضاعفة عدد الجمعيات المستفيدة مقارنة مع المجلس السابق لحزب العدالة والتنمية الذي يقدم نفس المبلغ المخصص لعدد أقل من الجمعيات ويغطي مجمل الجمعيات الموازية له عكس المقاربة المعتمدة حاليا التي تستهدف ما أمكن إشراك اكبر عدد ممكن من الجمعيات والتوسيع من دائرة الجمعيات والهيئات المستفيدة رغم ان الاماكنيات المتاحة تبقى محدودة.
مؤكدا أنه تم اعتماد مبدأ التداول في الاستفادة ومبدأ تكافؤ الفرص واعادة الاعتبار لعدد من الجمعيات التي أقصيت طيلة سنوات طويلة وتشجيع بعض الجمعيات الناشئة التي تفتقر للدعم ونسجل أنه لا يمكن أن نغطي جميع الطلبات بحكم محدودية إمكانات الجماعة والتزامنا الدائم بفتح باب الحوار مع الجميع وتقديم المساعدات وفق الموارد المتاحة.
وحرصنا على اعتماد مبدأ الشفافية عبر نشر هذه المنح عكس المجلس السابق الذي لم يكشف طيلة ولايتيه الاولى والثانية عن حقيقة المبالغ والمنح التي كان يوزعها بالكتمان لفائدة نفس الجمعيات التي تنهل من المرجعية الاديولوجية للحزب الواحد الذي كان يتحكم في دواليب القرار لوحده. وتكشف لوائح الدعم الاخيرة لسنة 2013/2014 وما قبلها عن واقع التحكم والتقليص من لائحة المستفيدين والذي ما تزال الذاكرة الجمعوية تستحضر بمرارة.
كما نشير أنه علاوة على المنح قررنا اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمل الجمعوي من خلال دعم عدد من الأنشطة والسعي لتوفير وسائل النقل بالجماعة عبر تخصيص حافلة لفائدة المجتمع المدني. علما ان توزيع المنح يخضع للقانون وضوابط المراقبة من طرف الاجهزة الرقابية التي تسهر على ذلك طبقا للقانون
