في سياق الحملات الإعلامية التضليلية التي يتعرض لها المجلس الجماعي أقدم احد المواطنين (ف-أ) الذي يقيم بالخارج على الترويج لمادة إعلامية على وسائل التواصل الالكتروني يدعي فيها تعرضه للخروقات في ملف مرتبط بالتعمير واتهام أحد أعضاء المجلس- الأخ سعيد القزدار- باستغلال النفوذ في مواجهة هذا الشخص وفي وحرمانه من عدد من حقوقه العقارية بطريق أولاد أحميد بمدينة القصر الكبير.
وعليه يشرفنا أن نتقدم للرأي العام وفي سياق تشبث المجلس على ترسيخ سياسة التواصل والشفافية المنتهجة على توضيح عدد من المعطيات والملابسات المرتبطة بهذا الملف وكذا بباقي الحملات المغرضة التي يتعرض لها المجلس الجماعي، وفي هذا الإطار نعلن ما يلي:
أن المعني بالأمر سبق وان تقدم بطلب بناء بتاريخ 15/07/2015مسجل تحت عدد6488-2015في عهد المجلس السابق وتم تدارس طلبه من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بالتعمير والمكونة من :
- الوكالة الحضرية بالعرائش
- ممثلي عمالة العرائش
- الجماعة الحضرية
وقد طالبته اللجنة بالإدلاء ببعض الوثائق الضرورية وفي مقدمتها شهادة التحفيظ لاستكمال الملف ودلك في محضر عدد27بتاريخ05/08/2015.
وتم تبليغ المعني بالأمر بهذا الموضوع في كتاب عدد 5649بتاريخ15/12/2015 لكنه لم يستجب للطلب.
- و نتسائل لماذا يرفض المعني بالأمر الإدلاء بما طالبته به اللجنة المختلطة؟
- ولماذا سترفض الإدارة الاستجابة لطلبه إذا لم يكن قد أدلى بوثائق ناقصة؟
وفي ضل احترام مبدأ المساواة بين جميع المرتفقين لا يمكن أن تستجيب الإدارة لشخص معين فقط لأنه يلجأ إلى أسلوب الابتزاز الإعلامي في تحد صارخ للقانون.
وعكس الاتهامات الباطلة التي يدعيها هذا الشخص فالمجلس السابق هو الذي سلم الترخيص بالبناء لفائدة الأخ سعيد قزدار طبقا للقانون ولم يكن حينها عضوا بالمجلس حتى يتهم اليوم باطلا باستغلال النفوذ ، وان المجلس الحالي قام فقط بالإدلاء بشهادة تغيير النشاط المهني المزاول وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
نستنكر أسلوب السب والقذف والترويج لمعطيات كاذبة في غياب أدلة ملموسة والاتهام بالارتشاء في محاولة لتغليط الرأي العام والتجريح في حق أعضاء المجلس وندين بشدة حملات التشويه والتشويش في حق المجلس وأعضائه وتشغيل ماكينة من الاتهامات وخلق أجواء من التشكيك والإساءة في حق مؤسسة المجلس ،علما أن كل من يدعي أن المجلس قام بخروقات قانونية عليه اللجوء إلى الجهات القضائية وإتباع المساطر القانونية .
إن سياسة التواصل المنتهجة من طرف المجلس الحالي والحرص على حل مشاكل المواطنين والمواطنات والاستماع لمعاناتهم تحكمه الرغبة في تقريب الإدارة من الساكنة ونابع من قناعة ديمقراطية أصيلة لتدبير الشأن العام المحلي بمنهجية تشاركية.
كما نعلن عدم الخضوع للابتزاز من أي جهة كانت مهما كانت دوافع هذه الهجومات والمساومات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسوية بئيسة أو منافع مادية ضيقة.
إن المجلس وهو متشبث بتيسير ولوج الساكنة لخدمات المرافق الجماعية وتبسيط المساطر الإدارية يؤكد في نفس الوقت أن هذا الأمر تحكمه الضوابط القانونية والمساطر وقواعد الحكامة في نطاق الاختصاص ومهام كافة السلطات العمومية وباقي الجهات المتدخلة بموجب القانون.
ونؤكد القطع مع جميع أساليب التسيب والزبونية ، وان المجلس حريص على التشبث بتطبيق القانون ،وان عمل المجالس الترابية كما هم معلوم للجميع بموجب القانون التنظيمي الجديد يخضع علاوة على المراقبة الإدارية من طرف السلطات العمومية إلى الرقابة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات وكذا المراقبة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك المفتشية العامة للمالية. كل ذلك في إطار الحرص على تطبيق قواعد التدقيق الذي يعتبر احد أهم المرتكزات في صرح الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي على كافة المستويات
وفي الأخير نؤكد عزمنا على مواصلة أوراش الإصلاح و التغيير وخدمة المواطن كما يسهر على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعي لإقرار إدارة مواطنة و تحسين العلاقة بين الساكنة والإدارة وتخليق الحياة العامة وتكريس دولة الحق والقانون .
