في اطار تنزيل الهيكل التنظيمي الجديد للجماعات الترابية الذي أقرته وزارة الداخلية لمواكبة المستجدات الذي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية 13-114.الذي يهدف الى تطوير وتدعيم الهيكل الإداري للجماعات وإعطائها دينمامية تتوافق والاختصاصات الجديدة التي أقرها المشرع ودورها الأساس في التنمية الشاملة والمندمجة. في إطار تدعيم الديمقراطية المحلية والأدوار الجديدة المنوطة بها في إطار الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 والذي ارتقى بالجماعات الترابية الى ومؤسسة دستورية وخصها بقانون تنظيمي بدل قانون تشريعي عادي.
كان المجلس الجماعي للقصر الكبير قد صادق على الهيكل التظيمي الجديد للجماعة في دورة اكتوبر 2016.
وفي هذا الإطار وابتداء من فاتح يناير 2017 شرع في تفعيل عدد من المقررات المتعلقة بهذا الموضوع ومن بينها إدماج قسمي التعمير والممتلكات في قسم واحد سيتولاها الإطار بالجماعة ومستشارها القانوني الأستاذ المختار الأشهب.
كما تم إحداث مصلحة جديدة تهتم بالشؤون الثقافية والرياضية أسندت رئاستها للإطار بالجماعة عبد الجليل الزيغم الذي كان مديرا للقاعة المغطاة اعتبار لما راكمه من تجربة في هذا الإطار وبكون إطاره يسمح له بتولي هذه المسؤولية.
كما تقرر إحداث مصلحة التواصل والعلاقات العامة والإعلام تفعيلا للنموذج الذي أوصى به الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية لتدعيم تواصل الجماعة مع محيطها .
وفي نفس الإطار تم افتتاح مرفقين عموميين جديدين خاصين بمصالح الحالة المدنية بالملحقتين الإداريتين الخامسة (حي بوشويكة)والسادسة (حي اولاد احميد)من اجل تقديم خدمات سريعة للمواطن تفاديا للاكتظاظ وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتجويد الخدمات الإدارية ، والرفع من مردودية الإدارة خدمة للمواطن .
وبدون شك فان هذه الإجراءات الجديدة تسعى إلى إعطاء دينامية جديدة للهيكل التنظيمي للجماعة والرفع من الفعالية والارتقاء بعمل الجهاز الاداري بما ينسجم والاهداف الرامية للنهوض بالإدارة .وباعتماد حكامة جيدة أساسها الرفع من مستوى اداء المرافق الادارية وتسعى الى:
• إرساء ثقافة العمل التشاركي لتقوية الكفاءات وضمان فعالية العمل الميداني.
• تسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار وضبط مجالات التدخل بشكل يجعل مختلف الأنشطة القطاعية متكاملة ومتجانسة.
• مواكبة الإستراتيجية العامة للجماعة وتقديم أجود الخدمات لفائدة الساكنة.
• ترسيخ التطور التنظيمي في إطار هياكل إدارية مرنة معززة باطر كما ينص على ذلك المشرع.
