الحقيقة التي يحاول ان يتهرب منها الرئيس السابق خيرون السعيد حول الوضع بالقاعة المغطاة ان سقفها لا يتوفر نهائيا على المواصفات المطلوبة في هذه الأبنية ،وغير محمي بتاتا من التسربات المائية .
بحيث لا يتوفر على طبقة من الزفت أو غيرها من المواد الواقية من التسربات التي يتطلب وجودها بالضرورة .
وهذا خطأ جسيم وقع أثناء بناء سقف القاعة . وتحت اشراف السيد الرئيس السابق الذي من المفروض ان يوفر كل المتطلبات الضرورية في عملية البناء قبل ان يوقع على محاضر التسليم المتعلقة بالاشطر الثلاث الأساسية المتعلقة بالتشييد والتي كلفت أمولا طائلة من المال العام كما سنفصله أسفله.
اما التهرب من المسؤولية وادعاءه ان المجلس انكر وجود ما أسماه بالضمانة العشرية فهذه مغالطة للكذب على الرأي العام ومحاولة يائسة للتغطية عن الفضيحة.
بحيث انه من أساسيات قواعد التامين أن المؤمن يغطي مواصفات توجد في الشيء المؤمن عليه. والحال في وضعية القاعة المغطاة ان التامين لا يمكنه ان يتحمل أشياء لم تنجز في عملية التشييد.
فالتامين يتحمل ضمان أشياء منجزة وموجودة ويتعهد بتأمينها ، لا أن يتكلف بانجاز أشياء غير موجودة أصلا.
وهذه الفضيحة التي يحاول خيرون ان يغطيها بعدما قام السيد الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير محمد السيمو بعرضها على الرأي العام بكل مسؤلية وشفافية .مؤكدا انه سيتدخل من اجل إصلاح هذا الخلل الخطير وإعلان صفقة خاصة بحماية السقف.
اما بخصوص الوثيقة الموقعة من طرف السيد محمد السيمو التي نشرها السيد خيرون فهي تتعلق بربط القاعة بالكهرباء والتزود بالإنارة والتي بلغت مصاريفها 712260.00. ولا علاقة لها بالمشكل المرتبط بالسقف. بحيث ان خيرون هو من أشرف على الاشطر الثلاث الأساسية المتعلقة بالبناء و التشييد على الشكل التالي:
- الشطر الاول بمبلغ : 722260.64
- الشطر الثاني بمبلغ: 379759.522
- الشطر الثالث بمبلغ : 10233371.08
وقام بتوقيع محاضر تسليم نهائية
- الاول بتاريخ 10-12-2010
- ومحضر التسليم النهائي الثاني بتاريخ23-01-2012
- ومحضر التسليم النهائي الثالث بتاريخ12-05-2015.
كما تؤكد ذلك الوثائق المرفقة أسفله
وبالتالي فان لمجلس السابق يتحمل مسؤولياته فيما أنجز وفيما تسلم . لا ان يتهرب من مسؤولياته بل ينبغي ان يتحمل تبعات التسيير لا ان يدعي الطهرانية ويستخف بذكاء الساكنة في خرجات اعلامية تضليلية اجبر عليها بسبب الاختلالات الخطيرة التي شابت مشاريع تمت أثناء ولايته.
