• أنت هنا :
  • الرئيسية
  • أنشطة المجلس
  • النائب البياتي عبد السلام : لم نقل إلا الحقيقة والسيد المستشار سعيد خيرون مطالب بالاعتذار
بوابة الحصول على المعلومات
نظام التدبير الإلكتروني لبوابة الحصول على المعلومات
تواصل معنا عبر
شكايات عاجلة
شكايات

صيدلية الحراسة

صيدلية الحراسة الاسبوعية بالقصر الكبير
النشرة البريدية
بنك الاقتراحات
اقتراحات

النائب البياتي عبد السلام : لم نقل إلا الحقيقة والسيد المستشار سعيد خيرون مطالب بالاعتذار

النائب البياتي عبد السلام :  لم نقل إلا الحقيقة والسيد المستشار سعيد خيرون مطالب بالاعتذار

أدلى نائب رئيس المجلس الجماعي السيد البياتي عبد السلام بتصريح إعلامي أوضح فيه ملابسات الجدل المثار حول تسليم الرخصة المتعلقة ببناء عقار قرب مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات بالعرائش موضحا انه بمناسبة انعقاد أشغال دورة المجلس بتاريخ 05/01/2017 لم يدلي سوى بالحقيقة مطالبا من السيد المستشار سعيد خيرون أن يقدم اعتذار .

وفي هذا السياق أبرز انه في إطار سعي المجلس الجماعي الحالي الى رفع كل العراقيل التي تعرفها بعض لمشاريع بالمدينة والتي مر عليها سنوات طويلة وهي متعثرة ،تم إدراج نقطة المصادقة على نزع ملكية العقار المؤدي الى المستشفى المتعدد الاختصاصات الكائن بطرق العرائش.

 وتأتي هذه الخطوة من اجل تسريع وثيرة إخراج هذا المشروع الاستراتيجي الى حيز الوجود ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت هذا المشروع و ضمان حق ولوج الساكنة للخدمات العلاجية في أحسن الظروف(...)

منوها في هذا الصدد بكل الشركاء والمتدخلين الذين لم يدخروا أي جهد لخدمة هذا الهدف النبيل. 

كما أشار انه تم إدراج هده النقطة في جدول الأعمال باقتراح من سيد عامل الإقليم  بالعرائش المتعلقة بنزع الملكية المتعلقة بالعقار المتواجد في الطريق الى المستشفى والذي يربطه بالشارع العام.

موضحا أنه أثناء مناقشة هذه النقطة أثارت المعارضة مسالة  تسليم رخصة لبناء عمارة قرب المستشفى. واعتبرت ان هذا الرخيص هو سبب عرقلة إيجاد ممر، مطالبة بمعاقبة من سلم الترخيص !! 

وفي هذا الإطار يشير السيد نائب الرئيس انه :"تدخل  مبرزا ان الترخيص قديم . لكن الاخوة في المعارضة قاموا بإبداء احتجاجهم على توضيحي ، ورغبة منا في انجاح الدورة التي تحمل مقررات هامة تخدم الساكنة وخاصة المتعلقة بحل معضلة إيجاد طريق للمستشفى الذي بقي عالقا لسنوات طويلة وكذا باقي النقط الهامة بالدورة حاولنا عدم السقوط في المزايدات وتجاوز أي نقاش غير مجدي...

علما ان تاريخ الرخصة يرجع الى ولاية المجلس السابق وهذه الحقيقة لا يمكن إخفائها.

 كما تؤكد ذلك الوثيقة التي نشرها السيد رئيس المجلس الجماعي في ندوة إعلامية يوم الخميس 05/01/2017 مشيرا ان الرخصة تحمل رقم 283 بتاريخ 03/09/2015. وبهذه المناسبة طالب السيد نائب الرئيس من السيد المستشار سعيد خيرون ان يقدم اعتذارا للأغلبية التي اتهامها بالكذب علما أنها لم تصرح سوى بالحقيقة."

وقد اختتم تصريحه بالتأكيد بأن المجلس يتابع هذا الموضوع مع كل الشركاء لحل كل الإشكاليات حتى يرى المشروع النور في اقرب وقت إنشاء الله .

مواضيع ذات صلة

جماعة القصر الكبير... من أجل جماعة مواطنة